نقص القمح داخل العراق مع انخفاض الاحتياطيات الإستراتيجية للعراق، أصبحت السلطات العراقية تعتمد على ألمانيا وأستراليا لواردات القمح، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة تؤثر على نظام الغذاء في البلاد.
أظهرت السجلات المهنية العراقية المتبقية يوم الجمعة أن مرائب القمح الاستراتيجية العراقية لم تعد تلبي احتياجات البلاد لمدة شهر. وهذا ينذر بكارثة خانقة في الأيام المقبلة.
قلة القمح في العراق تساهم في زيادة الديون الخارجية
تسبب نقص القمح في العراق تحذر وثيقة لهيئة الرقابة المالية من أن مستودعات القمح الاستراتيجية العراقية تقع في مخازن مقر تجارة الحبوب وسط تزايد الديون الخارجية. وهكذا، اعتبارًا من نهاية مارس من العام الماضي، تم استهلاك ما مجموعه 373000 قطعة من خلال 269000 قطعة قمح قريبة. تم استيراد 104000 حبة قمح.
لذلك، يخطط التقرير بوضوح مبيعات محصول القمح لهذا العام. وأظهرت النتائج أن البطاقة التموينية تتطلب حوالي 450 ألف طن قمح شهرياً، ما يعني أن المخزون لا يستطيع تلبية الاحتياجات الفعلية لمدة شهر. جراج واسع. ثلث آخر في الشهر الثاني من هذا العام، تم تغيير المرآب. كان سيتحول إلى 300 ألف قطعة، لكن الوزارة لديها خطة واضحة من الداخل للتعامل مع التراجع.
فقدان القمح في المحلات العامة
القمح في المتاجر العالمية) تتم معالجته بسرعة من خلال الإجراءات الفنية والإدارية. وذلك بتحميل 250 ألف كوبون لاستيراد قمح ألماني وأسترالي. بعد أن أصبحت وزارة التجارة أصغر من خلال هذه المرافق ووقعت العقود من خلال وكالات دولية سريعة للغاية. الوصول إلى متاجر الولاية في غضون 30 يومًا. نمط الموسم الإعلان والتسويق، ابدأ بالنجاح. نخطط لتقديم 3 ملايين حبة قمح من خلال قانون الحماية الغذائية المقترح. لكن المحترف العراقي قال: «يصل القمح بأيدينا بكميات كبيرة، ولأن العراق كان يعتمد على القمح المجاور منذ أربع سنوات، فإنه يتم الحصول عليه على نطاق واسع من المزارعين هذه هي الطريقة التي يتم بها شراء القمح فعليًا وفقًا لمرسوم التخطيط الزراعي وخطط وزارة التجارة. ونتيجة لذلك، تشير وثيقة دولية إلى أن العراق يصنف العراق كواحد من البلدان ذات المخزونات العالمية المنخفضة من القمح، ويتقاضى أسعارا مرتفعة لهذه المادة عالميا.
مقالات ذات صلة:
تفاصيل نجاح سداد ديون تونس في الداخل والخارج التي اظهرتها بودن
6 فوائد لا تقدر بثمن من بذور الحلبة لصحة الشعر .. أهم الطرق لاستخدامتها
تعليقات
إرسال تعليق